امروزه علی رغم تلاش جامعه پزشکی و کادر بهداشتی و درمانی و نیز پیشرفت تکنولوژی درمانی، میزان نارضایتی و شکایت بیماران، رو به افزایش است. این امر گرچه از یک سو به دلیل خطاهای پزشکی است. ولی از سوی دیگر ریشه ای در عدم موفقیت پزشکان در برقراری ارتباط با بیماران دارد که عمده ترین دلیل اقامه دعاوی بر علیه پزشکان در سالهای اخیر بوده است.
شاید شما هم تاکنون اخباری مبتنی بر اشتباه پزشک و در پی آن بروز یک اتفاق را شنیده اید!
چندی پیش یکی از دوستان مخاطب با ما تماس گرفتند و در این باره مثال جالبی آورده اند که اندکی هم کمیک است.ایشان شکایت داشتند از پزشکی که پنس را داخل شکم مادرشان جا گذاشته اند و باعث مشکلات عدیده برای این خانواده شده اند اما از این مثال که بگذریم می توان بسیاری از موارد همچون مسؤولیت پزشکان جراح زیبایی بینی و پوست را مثال زد.
و اما بحث اصلی ما:
بر طبق حدیث : «لاضرر و لاضرار.» و آیه: «ولا تلقوا با ید یکم الی التهلکه» (بقره۱۹۵/) و احادیثی دیگر از قبیل: «تداووافان الذی انزل الداء انزل الدواء» و «ان موسی علیه السلام مرض فعاده بنواسرائیل و وصفواها له دواء فامتنع منه، فاوحی الله الیه ان لله یامره بذلک و الا لم یشغه» و روایاتی دیگر بر بیماران واجب است در صورت ابتلا به امراضی که اگر به پزشک مراجعه نکنند ممکن است موجب هلاکت آنان و یا نقص عضو و یا قوه ای از قوای جسمانی آنان گردد، به پزشک مراجعه و خود را معالجه کنند و حق تعلل و کوتاهی را ندارند. از سوی دیگر بر پزشک نیز درمان بیماریهایی که اگر از معالجه آن امتناع کند، موجب هلاکت یا نقص عضو و قوای جسمانی می شود، واجب است و امتناع و خودداری از علاج علاوه بر حرمت ضمان نیز دارد به آن معنا که پزشک مذکور ضامن است. عیسی مسیح علیه السلام چنین می فرمود: اگر طبیبی از معالجه جراحات بدن مریض به هر دلیلی امتناع ورزد با وارد کننده جراحت، شریک است.
با توجه به این که به هر حال هر کدام از ما که بیمار می شویم به پزشک مراجعه و وی نیز مکلف به درمان ما است باید به این نکته نیز توجه داشت که پزشک نیز یک انسان است و مانند هر انسان دیگری ممکن است مرتکب خطا یا اشتباه شود، و در بعضی از مواقع نیز علی رغم سعی و تلاش پزشک و عدم وقوع هر گونه اشتباهی ممکن است معالجات پزشک منجر به ایراد خسارات مالی و جانی بیمار گردد. حال سؤالی که مطرح است این که در صورت خطای یک پزشک مسؤولیت با پزشک است؟
برای پاسخ روشن به این سؤال باید نخست محدوده بحث از جهات گوناگون مورد بررسی قرار گیرد. بنابر این برای روشن شدن این موضوع پیش زمینه ای را برای شما دوستان مطرح می کنیم و از نظرات آقای حبیب الله طهری در این مقاله بهره می جوییم:
تعیین محدوده بحث
در ذیل این عنوان ابتدا باید معنای ضمان طبیب روشن شود و سپس معلوم گردد که منظور از طبیب کدام طبیب است؟ حاذق یا جاهل، مقصر یا محتاط؟ و همچنین باید روشن گردد که تنها برخی از اطبا مانند جراحان ضامن اند یا همه اطبا اعم از طبیب عمومی یا متخصص، جراح یا غیر آن و اعم از روان پزشکان و غیر آنها، و آیا عمل طبیب که ضمان آور است مصداق خطای محض است یا..؟
الف ـ معانی ضمان و موارد استعمال آن
کلمه ضمان، در اصطلاح فقها به معنای «تعهد» و بر عهده گرفتن است و در حقوق کنونی احیاناً مرادف با «مسؤولیت» نیز به کار می رود. موارد استعمال ضمان و مشتقات آن در فقه و حقوق مدنی چندان است که به دشواری می توان همه موارد و معانی گوناگون را برشمرد.
معلوم است که ضمان طبیب از قبیل ضمان قهری است، یعنی ضمان ناخواسته ای است که طبق قانون بر او تحمیل می گردد، چون طبیب با کسی چنین قراری نبسته است که اگر خساراتی وارد شده من آن را جبران می کنم و یا عقدی در میان نیست که براساس آن عقد و قرار بتوان طبیب را ملزم نمود.
حق این است که قرار داد معالجه باعث ضمان نمی شود، چون اگر طبیب طبق قرارداد عمل نکند مقصر است و طبیب مقصر قطعاً ضامن است و آن از محدوده بحث خارج است و اگر حاذق بود و تمام توانش را نیز به کار گرفته است اما منجر به مرگ بیمار شد، قرارداد معالجه نمی تواند ضمان آور باشد تا ضمان او ضمان قراردادی باشد، بلی ممکن است ضمان قهری داشته باشد که باید به آن بپردازیم.
ب ـ کدام طبیب ضامن است؟
منظور از طبیب از یک سو قطعاً قشر خاصی از طبیب نیست. یعنی بحث ضمان طبیب، اختصاص به جراحان، یا پزشکان عمومی یا روانپزشکان یا دامپزشکان ندارد، بلکه هر طبیبی مسؤول اعمال خود و ملزم به جبران خسارات وارده جانی و مالی است، یعنی اگر از ادله، ضمان طبیب استفاده شد، فرقی نمی کندکه یک طبیب عمومی باتجویز دارویی موجب تلف یا نقص عضو مریض گردد و یا یک جراح متخصص در اثر عمل جراحی قلب یا مغز و یا ... باعث تلف آن شخص شود و یا روانپزشکی در اثر دادن برق در چند جلسه، به مریض و یا تجویز دارویی مریض خود را ناقص و یا از بین ببرد و یا دامپزشکی در اثر معالجات خود حیوان را تلف نماید، ضامن خواهد بود.
از سوی دیگر یقیناً این بحث که طبیب ضامن است یا نه؟ مخصوص برخی از اطبا است یعنی در طبیب حاذق محتاط که همه تلاش خود را به کار بسته است که این بحث مطرح است که آیا ضامن است یا نه؟ وگر نه ضمان طبیب قاصر یا مقصر قطعی است و کسی به عدم ضمان آنها نظر نداده و محل خلاف هم نیست تا مورد بحث قرار گیرد که ذیلاً به نحو اختصار به آنها اشاره می شود.
ضمان طبیب جاهل
حذاقت و دانایی شرط اول و رکن رکین طبابت است، و تصدی شغل پزشکی و دامپزشکی و دیگر شعب مربوط به آن اگر بدون آگاهی لازم باشد و موجب مرگ یا ضایعه ای در عضو یا قوه ای از قوای انسان شود، فرد ضامن دیه نفس یا عضو آسیب دیده خواهد بود.
در این باره نظر فقهای شیعه و سنی و حقوقدانان هماهنگ بوده و روایات وارده از طرق شیعه و سنی دلیل بر این مطلب است، به عنوان نمونه به بر خی از آنها اشاره می کنیم:
در حدیثی از امیرالمؤمنین علیه السلام روایت شده است که فرمود: «بر امام واجب است که علمای فاسق و پزشکان جاهل و ... را زندانی کنند.» زیرا علمای فاسد عقاید و دین مردم و پزشکان جاهل جسم مردم را تب اه و فاسد می کنند، پزشکان جاهل نه تنها دردهای جسمی و روانی افراد جامعه را تخفیف نمی دهند بلکه بر آنها می افزایند و گاه ممکن است آنها را تا سر حد مرگ بکشانند.
در حدیثی دیگر از رسول خدا صلی الله علیه وآله و سلم هم نقل شده: «من تطبب و لم یکن بالطب معروفا فهوضامن» یعنی کسی که به امر پزشکی بپردازد و از قبل دانش آن را نیاموخته باشد ضامن و مسؤول است.
در قرآن کریم نیز از عمل به ظن و گمان مخصوصاً در کارهای مهم از قبیل جان و سلامت انسان به شدت نهی شده و گفته شد: «لاتقف مالیس لک به علم» و در آیه دیگر گفته شدن: «ان الظن لایغنی من الحق شیئا» بنا بر این کارها باید براساس علم و آگاهی صورت گیرد نه ظن و تخمین و گمان.
براساس ضوابط فقهی و قاعده ضمان نیز وقتی افراد جاهل و ناآگاه مبادرت به خدمات پزشکی نمایند و به جای اصلاح بیمار و علاج بیماری او باعث فساد و تباهی او گردند باید در قبال اعمال خویش مسؤول باشند و اگر طبابت آنها منجر به فوت بیمار گردد، ضامن دیه نیز خواهند بود. فقها در این باره اتفاق نظر دارند.
در تبصره ۳ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی آمده است: هر گاه بر اثر «عدم مهارت» قتل یا ضرب یا جرح واقع شود در حکم شبه عمد است و جانی مسؤول پرداخت دیه است.
به هر حال در مسؤولیت و ضمان طبیب جاهل تردیدی نیست و بحث مقال ماهر گز مربوط به آن نخواهد بود.
ضمان طبیب مقصر
طبق اجماع فقهای شیعه هر گاه طبیب حاذق و دانایی در اثر سهل انگاری و بی توجهی مرتکب خطای پزشکی شود و از این جهت به بیمار صدمه ای وارد شود، ضامن خواهد بود، گرچه معالجه وی با اذن بیمار یا ولی او باشد. و چون مسؤولیت طبیب سهل انگار و بی مبالات از بدیهیات و امور مسلم فقهی است لذا فقها در این رابطه کمتر به بررسی پرداخته اند، زیرا تمامی قواعد وادله ضمان در این صورت مصداق دارد.
بنابراین طبیب هر چند ماهر و متخصص در علم و عمل باشد، طبق عرف پزشکی موظف است هنگام درمان از لحظه مراجعه تا اتمام اقدامات تشخیص و درمانی، کلیه موازین علمی و متعارف را در جهت بهبود بیمار به کار گیرد و در غیر این صورت هر گاه بیمار متحمل خساراتی اعم از جانبی و مالی و مادی و معنوی شود، طبیب مسؤول است. گرچه معالجه با اذن بیمار یا ولی اوانجام شده و حتی قبل از درمان برائت نیز کسب کرده باشد، زیرا اذن و برائت دلیل بر جاری بودن کوتاهی و سهل انگاری طبیب نمی شود.
بنابراین بحث این که: آیا طبیب ضامن است یانه؟ صرفاً در پیرامون طبیب حاذق و ماهری است که تمام توان خود را در عرف پزشکی به کار گرفته، لکن تلاش او مثمر ثمر واقع نشده است و مریض در حین معالجه فوت کرده و یا نقص عضو پیدا کرده و یا قوه ای از قوای خود را از دست داده است و گرنه طبیب جاهل یا سهل انگار و مقصر قطعاً ضامن است.
خطای محض، ضمناً مقصود از خطای طبیب، خطای محض نیست که دیه بر عاقله باشد، زیرا عمل طبیب از قبیل شبه عمد است نه خطای محض، زیرا در خطای محض، شخص هر گز قصد انجام آن کار را ندارد. مثلاً سرگرم پاک کردن تفنگ خود شده ولی ناگهان تیری از آن شلیک می شود و تصادفاً به انسانی برخورد کرده و او را می کشد. در این صورت قتل خطایی محض صادق است، ولی در شبه عمد طرف قصد انجام فعل را دارد. لکن به منظور دیگری غیر از قتل و تصادفاً منجر به قتل می شود، مثلاً معلمی شاگرد خود را به قصد تأدیب کتک می زند ولی تصادفاً منجر به قتل می شود و به تعبیر دیگر در شبه عمد شخص، در فعل خود عامد است ولی در قصد خود خاطی. لذا معالجه طبیب روی بیمار چون باقصد وعمد انجام می گیرد مثلاً عمل جراحی روی مریض انجام می گیرد لکن نه به قصد قتل بلکه به قصد علاج و درمان، اما تصادفاً منجر به فوت بیمار می شود. در اینجا شبه عمد است و دیه باید از مال خود طبیب پرداخته شود نه عاقله، ضمناً خطای طبیب را همانند خطای قاضی نمی دانند تا دیه از بیت المال پرداخت شود، بلکه بایداز مال طبیب پرداخت شود.
